أكد مصدر قيادي بارز من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تصريحات خاصة لـ”القدس العربي”، أن الحزب توصل لقرار شبه نهائي بترشيح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر عقدها في العاشر من أغسطس المقبل.
وبعد أيام قليلة من فوز الحزب في الانتخابات المحلية بنسبة 45.5 بالمائة من أصوات الناخبين، احتلت الانتخابات الرئاسية المقبلة سلم أولوياته لتحديد مرشحه لخوض أول انتخابات رئاسية ستجري بالاقتراع المباشر، بعد أن كان انتخاب الرئيس يتم من خلال البرلمان.
وكانت خيارات الحزب تنحصر بين استمرار الرئيس الحالي عبد الله غل في منصبه، أو الدفع برئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لخوض غمار الانتخابات الرئاسية بعد إتمامه ثلاث فترات انتخابية في منصب رئاسة الوزراء.
وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن قرار ترشح أردوغان أصبح مؤكداً في ظل عدم رغبته بتجاوز القانون الداخلي للحزب ووجود رغبه عارمة لدى قاعدته الجماهيرية بحسم الانتخابات من الجولة الأولى، الأمر الذي لا يحسمه سوى أردوغان الذي يتمتع بكاريزما وشعبية واسعة تضمن له ذلك.
وينص القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية على منع أعضائه من الترشح لأكثر من ثلاث ولايات متتالية في الانتخابات النيابية ومنصب رئاسة الوزراء، وبالتالي ومن دون إجراء تغيير على هذا القانون، لن يتمكن أردوغان من مواصلة ولايته كرئيس للوزراء –التي بدأت في عام 2003- بعد الانتخابات النيابية المقررة في 2015.
وعلمت “القدس العربي” أن الحزب يبحث في عدد من الأسماء لتولي منصب رئاسة الوزراء بعد استقالة اردوغان منه، حيث تبرز ثلاثة أسماء هي الرئيس الحالي عبد الله غل، ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء علي باباجان.
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكد مواصلته دعم القاعدة السارية داخل حزبه بشأن عدم الترشح لأكثر من 3 ولايات، وقال إنه “يتقاسم قناعة رئيس الجمهورية (غل) حول التوصل إلى القرار اللازم بهذا الشأن عن طريق التباحث”.
وتؤشر تصريحات اردوغان هذه إلى عدم رغبته في تجاوز القانون الداخلي للحزب وإصدار استثناء لنفسه، لما قد يدعم الاتهامات الموجهة له بالسيطرة على القرار داخل الحزب ومحاولته التفرد بمنصب رئيسه ورئاسة الوزراء.
يأتي ذلك، بعدما تحدث عدد من قيادات الحزب عن إمكانية عقد اجتماع موسع يتم خلاله التصويت على منح استثناء لأردوغان من أجل خوض الانتخابات النيابية المقبلة والاستمرار في منصب رئاسة الوزراء حال فوز الحزب بالانتخابات النيابية المقبلة.
من جهته، أكد الرئيس التركي عبد الله غل في تصريحات صحافية، على أن الوقت قد حان لاختيار مرشح الرئاسة التركية، وحث غُل الحزب على اتخاذ قرار بحلول مطلع الشهر المقبل بشأن مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال غل عند سؤاله عن الانتخابات الرئاسية: “قلت إننا سوف نتحدث بشأنها عندما يحين الوقت، وبما أن الانتخابات المحلية انتهت والانتخابات الرئاسية مقررة في أغسطس القادم فإن الوقت حان. بحلول بداية مايو سوف يتضح الأمر”.
ورفض غل الإفصاح عمّا إذا كان سوف يدرس تبادل المناصب مع أردوغان ويتولى هو رئاسة الوزراء. ويرجح مراقبون، أنه في حال ترشح اردوغان لمنصب الرئيس فإن الرئيس الحالي عبد الله غُل سيشغل منصب اردوغان في منصب رئيس الوزراء، وهو ما بات يعرف بعملية “تبادل الأدوار” على غرار النموذج الروسي (بوتين ـ مدفيديف). ويعد أردوغان وغل من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية.
وكان الرئيس غل أبدى العديد من المواقف ضد إجراءات اتخذها اردوغان والحكومة التركية في الفترة السابقة، ما فتح الباب أمام التوقعات بوجود خلافات بينهما، وخاصة فيما يتعلق بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي وطريقة اردوغان في التعامل مع الأزمة الأخيرة.
لكن العديد من المراقبين يرون أن ذلك لا يتعدى حدود الاختلاف في بعض وجهات النظر، ولعبة تبادل الأدوار الذي أتقنها اردوغان وغل طوال السنوات الماضية.
وتشير استطلاعات الرأي التي أجرتها العديد من المراكز المتخصصة في الآونة الأخيرة أن أردوغان يحظى بشعبية أوسع من غُل إذا ما قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويتوقع على نطاق واسع أن يلجأ اردوغان إلى توسيع صلاحياته حال فوزه بمنصب الرئيس كونه سيكون أول رئيس بالاقتراع المباشر.
نائب رئيس الوزراء التركي أمر الله إيشلر، قال: “لا يمكن أن يجلس رئيس الجمهورية الذي سينتخب من قبل الشعب، في مقعد الرئاسة بصلاحيات الرئيس المنتخب من قبل البرلمان، هذا يفتح الطريق فعلياً لأزمة داخل نظام الدولة، ويتوجب مناقشة الأمر بكافة أبعاده”.
وأضاف إيشلر: “من غير الممكن منطقياً أن يتولى المرشح الفائز برئاسة الجمهورية بصلاحيات محدودة”، معرباً عن اعتقاده بأن “هذه القضايا ستكون محل مناقشات محمومة بُعيد الانتخابات الرئاسية”.
وأعرب عن اعتقاده بأنه “حال ترشيح أردوغان نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنه سيتلقى دعماً شعبياً كبيراً، وسيحصل على 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى”.
وبشأن من سيتولى رئاسة الحكومة في حال ترشح أردوغان وانتخابه رئيساً، قال إيشلر: “خارطة الطريق ستتضح من خلال المشاورات التي ستجري في هذا الإطار خلال الأسابيع المقبلة”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن وفق القوانين الناظمة تولي الرئيس عبد الله غل رئاسة الوزراء مباشرة، بالنظر إلى أنه ليس نائباً في البرلمان”.
وإذا ما قرر حزب العدالة والتنمية تعيين الرئيس غُل في منصب رئاسة الوزراء، سيلجأ إلى دعوة أحد أعضائه في البرلمان للاستقالة لإجراء انتخابات يترشح فيها غُل لكي يصبح نائباً في البرلمان ومن ثم تولي منصب رئاسة الوزراء.
من جهته، قال كمال كيليشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية: “وجدان المواطن التركي لن يسمح بانتخاب رجب طيب إردوغان رئيسا للدولة”، مشدداً على أن حزبه “لن يترك إردوغان وحده يقرر مصير البلاد”.
أما دولت باهتشلي زعيم حزب الحركة القومية ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية، فقال: “كل ابن للوطن، بغض النظر عن توجهه السياسي، وانتسابه الفكري، ومذهبه ومسقط رأسه، يمكن أن يصبح رئيسًا للجمهورية التركية، فيما عدا رئيس الوزراء الحالي أردوغان”.
وأضاف: “كما لا يمكن أن ينتج عن خطأين صواب، وكما لا يوجد ملح في العسل، وكما لا تشتعل النار في الماء، فإن رجب طيب أردوغان لا يمكن أن يكون رئيسًا للجمهورية”.
إسماعيل جمال – اسطنبول ـــ “القدس العربي”
وبعد أيام قليلة من فوز الحزب في الانتخابات المحلية بنسبة 45.5 بالمائة من أصوات الناخبين، احتلت الانتخابات الرئاسية المقبلة سلم أولوياته لتحديد مرشحه لخوض أول انتخابات رئاسية ستجري بالاقتراع المباشر، بعد أن كان انتخاب الرئيس يتم من خلال البرلمان.
وكانت خيارات الحزب تنحصر بين استمرار الرئيس الحالي عبد الله غل في منصبه، أو الدفع برئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لخوض غمار الانتخابات الرئاسية بعد إتمامه ثلاث فترات انتخابية في منصب رئاسة الوزراء.
وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن قرار ترشح أردوغان أصبح مؤكداً في ظل عدم رغبته بتجاوز القانون الداخلي للحزب ووجود رغبه عارمة لدى قاعدته الجماهيرية بحسم الانتخابات من الجولة الأولى، الأمر الذي لا يحسمه سوى أردوغان الذي يتمتع بكاريزما وشعبية واسعة تضمن له ذلك.
وينص القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية على منع أعضائه من الترشح لأكثر من ثلاث ولايات متتالية في الانتخابات النيابية ومنصب رئاسة الوزراء، وبالتالي ومن دون إجراء تغيير على هذا القانون، لن يتمكن أردوغان من مواصلة ولايته كرئيس للوزراء –التي بدأت في عام 2003- بعد الانتخابات النيابية المقررة في 2015.
وعلمت “القدس العربي” أن الحزب يبحث في عدد من الأسماء لتولي منصب رئاسة الوزراء بعد استقالة اردوغان منه، حيث تبرز ثلاثة أسماء هي الرئيس الحالي عبد الله غل، ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء علي باباجان.
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكد مواصلته دعم القاعدة السارية داخل حزبه بشأن عدم الترشح لأكثر من 3 ولايات، وقال إنه “يتقاسم قناعة رئيس الجمهورية (غل) حول التوصل إلى القرار اللازم بهذا الشأن عن طريق التباحث”.
وتؤشر تصريحات اردوغان هذه إلى عدم رغبته في تجاوز القانون الداخلي للحزب وإصدار استثناء لنفسه، لما قد يدعم الاتهامات الموجهة له بالسيطرة على القرار داخل الحزب ومحاولته التفرد بمنصب رئيسه ورئاسة الوزراء.
يأتي ذلك، بعدما تحدث عدد من قيادات الحزب عن إمكانية عقد اجتماع موسع يتم خلاله التصويت على منح استثناء لأردوغان من أجل خوض الانتخابات النيابية المقبلة والاستمرار في منصب رئاسة الوزراء حال فوز الحزب بالانتخابات النيابية المقبلة.
من جهته، أكد الرئيس التركي عبد الله غل في تصريحات صحافية، على أن الوقت قد حان لاختيار مرشح الرئاسة التركية، وحث غُل الحزب على اتخاذ قرار بحلول مطلع الشهر المقبل بشأن مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال غل عند سؤاله عن الانتخابات الرئاسية: “قلت إننا سوف نتحدث بشأنها عندما يحين الوقت، وبما أن الانتخابات المحلية انتهت والانتخابات الرئاسية مقررة في أغسطس القادم فإن الوقت حان. بحلول بداية مايو سوف يتضح الأمر”.
ورفض غل الإفصاح عمّا إذا كان سوف يدرس تبادل المناصب مع أردوغان ويتولى هو رئاسة الوزراء. ويرجح مراقبون، أنه في حال ترشح اردوغان لمنصب الرئيس فإن الرئيس الحالي عبد الله غُل سيشغل منصب اردوغان في منصب رئيس الوزراء، وهو ما بات يعرف بعملية “تبادل الأدوار” على غرار النموذج الروسي (بوتين ـ مدفيديف). ويعد أردوغان وغل من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية.
وكان الرئيس غل أبدى العديد من المواقف ضد إجراءات اتخذها اردوغان والحكومة التركية في الفترة السابقة، ما فتح الباب أمام التوقعات بوجود خلافات بينهما، وخاصة فيما يتعلق بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي وطريقة اردوغان في التعامل مع الأزمة الأخيرة.
لكن العديد من المراقبين يرون أن ذلك لا يتعدى حدود الاختلاف في بعض وجهات النظر، ولعبة تبادل الأدوار الذي أتقنها اردوغان وغل طوال السنوات الماضية.
وتشير استطلاعات الرأي التي أجرتها العديد من المراكز المتخصصة في الآونة الأخيرة أن أردوغان يحظى بشعبية أوسع من غُل إذا ما قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويتوقع على نطاق واسع أن يلجأ اردوغان إلى توسيع صلاحياته حال فوزه بمنصب الرئيس كونه سيكون أول رئيس بالاقتراع المباشر.
نائب رئيس الوزراء التركي أمر الله إيشلر، قال: “لا يمكن أن يجلس رئيس الجمهورية الذي سينتخب من قبل الشعب، في مقعد الرئاسة بصلاحيات الرئيس المنتخب من قبل البرلمان، هذا يفتح الطريق فعلياً لأزمة داخل نظام الدولة، ويتوجب مناقشة الأمر بكافة أبعاده”.
وأضاف إيشلر: “من غير الممكن منطقياً أن يتولى المرشح الفائز برئاسة الجمهورية بصلاحيات محدودة”، معرباً عن اعتقاده بأن “هذه القضايا ستكون محل مناقشات محمومة بُعيد الانتخابات الرئاسية”.
وأعرب عن اعتقاده بأنه “حال ترشيح أردوغان نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنه سيتلقى دعماً شعبياً كبيراً، وسيحصل على 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى”.
وبشأن من سيتولى رئاسة الحكومة في حال ترشح أردوغان وانتخابه رئيساً، قال إيشلر: “خارطة الطريق ستتضح من خلال المشاورات التي ستجري في هذا الإطار خلال الأسابيع المقبلة”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن وفق القوانين الناظمة تولي الرئيس عبد الله غل رئاسة الوزراء مباشرة، بالنظر إلى أنه ليس نائباً في البرلمان”.
وإذا ما قرر حزب العدالة والتنمية تعيين الرئيس غُل في منصب رئاسة الوزراء، سيلجأ إلى دعوة أحد أعضائه في البرلمان للاستقالة لإجراء انتخابات يترشح فيها غُل لكي يصبح نائباً في البرلمان ومن ثم تولي منصب رئاسة الوزراء.
من جهته، قال كمال كيليشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية: “وجدان المواطن التركي لن يسمح بانتخاب رجب طيب إردوغان رئيسا للدولة”، مشدداً على أن حزبه “لن يترك إردوغان وحده يقرر مصير البلاد”.
أما دولت باهتشلي زعيم حزب الحركة القومية ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية، فقال: “كل ابن للوطن، بغض النظر عن توجهه السياسي، وانتسابه الفكري، ومذهبه ومسقط رأسه، يمكن أن يصبح رئيسًا للجمهورية التركية، فيما عدا رئيس الوزراء الحالي أردوغان”.
وأضاف: “كما لا يمكن أن ينتج عن خطأين صواب، وكما لا يوجد ملح في العسل، وكما لا تشتعل النار في الماء، فإن رجب طيب أردوغان لا يمكن أن يكون رئيسًا للجمهورية”.
إسماعيل جمال – اسطنبول ـــ “القدس العربي”
