رغم أن وسائل الإعلام الموالية لسلطة الانقلاب تحاول عبثا إيهام الرأى العام بأن مهزلة انتخابات الدم تشهد مشاركة غير مسبوقة إلا أن الأرقام والحقائق تكشف زيف هذه الادعاءات وأنها ليست سوى كذبة كبرى مثل كذبة ال 33مليون فى 30 يونيو أو كذبة 22 مليون توقيع لعزل مرسى والتى زعمت تمرد أنها جمعتها.
من جانبها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مد تصويت المصريين في الخارج لمدة يوم إضافي لتصبح خمسة أيام بدلا من أربعة تنتهي غدا الاثنين، ورغم ذلك فقد كشفت تصريحات السفير بدر عبدالعاطى المتحدث باسم خارجية الانقلاب أن عدد من صوتوا حتى اليوم الأحد بلغ 265 ألفا من أصل 8 ملايين مصرى لهم حق التصويت ما يعنى أن نسبة المشاركة 3.3% فقط من إجمالى المصوتين وهو ما يفضح وسائل الإعلام الموالية للانقلاب ويكشف زيف ما يدعون.
الأمر الآخر أن هذه الأرقام أظهرت تفوق الرئيس محمد مرسي علي المرشحين الحاليين السيسي وصباحي ، إذ بلغت نسبة التصويت فى انتخابات 2012 التى فاز بها مرسى 311 ألف ناخب.
من جانبها تزعم خارجية الانقلاب أن نسبة التصويت غير مسبوقة رغم أن المسرحية تشهد عزوفا جماهيريا غير مسبوق مقارنة بالاستفتاء علي دستور الانقلاب لعام 2013 الذي قاطعه كثير من المصريين في الخارج أيضا ولم يشارك فيه سوي 12.4% من المصريين في الخارج الذين يحق لهم التصويت .
حيث حصل دستور 2012 على نسبة 42 % من نسبة عدد الناخبين فى الخارج (حوالي 247 ألف ناخب من أصل 586 من يحق لهم التصويت في الخارج) ، فيما شارك فى الاستفتاء على دستور 2013 المعدل بعد انقلاب 3 يوليه حوالي 84.500 ناخب من اجمالى 680.775 ألف ناخب بنسبة حوالي 12.4% فقط .
يُذكر أن عدد المشاركين من المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية عام 2012 التي فاز بها الرئيس محمد مرسي بلغ 310 ألف ناخب في المرحلة الأولي ثم 306 آلاف ناخب في المرحلة الثانية من أصل 586 ألفا سجلوا أنفسهم للتصويت ، فيما يصل عدد المصريين بالخارج إلى ثمانية ملايين شخص.
وعبثا يحاول المستشار عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس لجنة تصويت المصريين بالخارج زيادة عدد المشاركين كاشفا عن السر وراء مد فترة التصويت وذلك لستر الفضيحة المدوية التى يواجهونها والتى تتمثل فى عزوف المصريين عن التصويت فى الخارج وقال فى تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط": "نرغب في أن تصل نسبة التصويت لأكثر من مليوني صوت وليس بضعة آلاف، ذلك أن أعلى نسبة مشاركة تصويتية للمصريين في الخارج كانت في الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة عام 2012، ووصلت وقتها لأكثر من 311 ألف صوت ".
يشار إلى أنه فى الانتخابات الاستفتاءات السابقة كان يتم السماح للمصريين بالخارج بتسجيل أسمائهم للمشاركة فى الانتخابات وإعداد كشوف بمن سجلوا أسماءهم حيث بلغ عددهم فى انتخابات الرئاسة 2012 التى فاز بها مرسى 586 ألفا. إلا أن سلطات الانقلاب واللجنة العليا لمهزلة الرئاسة أتاحت هذه المرة لأى مصرى حق التصويت والمشاركة بجواز السفر أو ببطاقة الرقم القومى وذلك فى محاولة منها لزيادة المشاركة ما يعنى أن ال 8 ملايين مصرى فى الخارج وفقا لإحصائيات خارجية الانقلاب لهم حق التصويت ورغم ذلك قاطع ملايين المصريين هذه المهزلة الانقلابية الأمر الذى يفضح سلطات الانقلاب داخليا وخارجيا.
من جانبها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مد تصويت المصريين في الخارج لمدة يوم إضافي لتصبح خمسة أيام بدلا من أربعة تنتهي غدا الاثنين، ورغم ذلك فقد كشفت تصريحات السفير بدر عبدالعاطى المتحدث باسم خارجية الانقلاب أن عدد من صوتوا حتى اليوم الأحد بلغ 265 ألفا من أصل 8 ملايين مصرى لهم حق التصويت ما يعنى أن نسبة المشاركة 3.3% فقط من إجمالى المصوتين وهو ما يفضح وسائل الإعلام الموالية للانقلاب ويكشف زيف ما يدعون.
الأمر الآخر أن هذه الأرقام أظهرت تفوق الرئيس محمد مرسي علي المرشحين الحاليين السيسي وصباحي ، إذ بلغت نسبة التصويت فى انتخابات 2012 التى فاز بها مرسى 311 ألف ناخب.
من جانبها تزعم خارجية الانقلاب أن نسبة التصويت غير مسبوقة رغم أن المسرحية تشهد عزوفا جماهيريا غير مسبوق مقارنة بالاستفتاء علي دستور الانقلاب لعام 2013 الذي قاطعه كثير من المصريين في الخارج أيضا ولم يشارك فيه سوي 12.4% من المصريين في الخارج الذين يحق لهم التصويت .
حيث حصل دستور 2012 على نسبة 42 % من نسبة عدد الناخبين فى الخارج (حوالي 247 ألف ناخب من أصل 586 من يحق لهم التصويت في الخارج) ، فيما شارك فى الاستفتاء على دستور 2013 المعدل بعد انقلاب 3 يوليه حوالي 84.500 ناخب من اجمالى 680.775 ألف ناخب بنسبة حوالي 12.4% فقط .
يُذكر أن عدد المشاركين من المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية عام 2012 التي فاز بها الرئيس محمد مرسي بلغ 310 ألف ناخب في المرحلة الأولي ثم 306 آلاف ناخب في المرحلة الثانية من أصل 586 ألفا سجلوا أنفسهم للتصويت ، فيما يصل عدد المصريين بالخارج إلى ثمانية ملايين شخص.
وعبثا يحاول المستشار عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس لجنة تصويت المصريين بالخارج زيادة عدد المشاركين كاشفا عن السر وراء مد فترة التصويت وذلك لستر الفضيحة المدوية التى يواجهونها والتى تتمثل فى عزوف المصريين عن التصويت فى الخارج وقال فى تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط": "نرغب في أن تصل نسبة التصويت لأكثر من مليوني صوت وليس بضعة آلاف، ذلك أن أعلى نسبة مشاركة تصويتية للمصريين في الخارج كانت في الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة عام 2012، ووصلت وقتها لأكثر من 311 ألف صوت ".
يشار إلى أنه فى الانتخابات الاستفتاءات السابقة كان يتم السماح للمصريين بالخارج بتسجيل أسمائهم للمشاركة فى الانتخابات وإعداد كشوف بمن سجلوا أسماءهم حيث بلغ عددهم فى انتخابات الرئاسة 2012 التى فاز بها مرسى 586 ألفا. إلا أن سلطات الانقلاب واللجنة العليا لمهزلة الرئاسة أتاحت هذه المرة لأى مصرى حق التصويت والمشاركة بجواز السفر أو ببطاقة الرقم القومى وذلك فى محاولة منها لزيادة المشاركة ما يعنى أن ال 8 ملايين مصرى فى الخارج وفقا لإحصائيات خارجية الانقلاب لهم حق التصويت ورغم ذلك قاطع ملايين المصريين هذه المهزلة الانقلابية الأمر الذى يفضح سلطات الانقلاب داخليا وخارجيا.
